عقد وزير الأشغال العامّة والنّقل فايز رسامني اجتماعًا في مكتبه، مع وفد من نقابة مقاولي الأشغال العامّة والبناء برئاسة مارون الحلو، جرى خلاله البحث في أبرز الملفّات الّتي تهمّ قطاع المقاولات، والتحدّيات الّتي تواجه تنفيذ المشاريع العامّة.
وعرض وفد النّقابة "الصعوبات النّاجمة عن النّقص الحادّ في مواد الترابة والبحص والرّمل والرّدميّات، ومحدوديّة مصادرها، وما يترتب على ذلك من تأخير في تنفيذ المشاريع وارتفاع في كلفة التنفيذ، إلى جانب انعكاس تقلّب أسعار المواد الأوّليّة والكلفة التشغيليّة على سير الأعمال والالتزام بالمواعيد التعاقديّة".
كما تناول الاجتماع ملف مستحقّات المقاولين والاستشاريّين، وآليّة احتساب فروقات الأسعار، في ضوء قرار مجلس الوزراء، حيث شدّد وفد النّقابة على "ضرورة استكمال الإجراءات اللّازمة لتطبيق القرار، بما يتيح صرف المستحقّات، واعتماد سعر الصرف المحدّد فيه، إضافةً إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين مصادر قانونيّة ومستدامة للمواد الأوّليّة، وتمديد المهل التعاقديّة للمشاريع المتأثّرة بالظّروف الاستثنائيّة؛ بما يضمن استمراريّة تنفيذ المشاريع العامّة وعدم تعثّرها".
وفي ختام الاجتماع، تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الأشغال العامة والنقل ونقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء، تتولّى متابعة الملفّات المطروحة، ووضع الآليّات المناسبة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.
